انسان اطمينان حاصل كند كه هر دو طايفه از معصوم ( ع ) صادر شده است . در جلسه قبل كلام مجلسى اول در جواب از اشكال استادش شيخ بهايى بر حمل روايات حاصره در چهار تا بر تقيه را ، نقل كرديم و حاصل آن اين شد كه مرحوم مجلسى مىفرمايد مقصود علماء كه روايات حاصره را حمل بر تقيه كرده‌اند ، اتقاء و حفظ جان شيعيان است نه تقيه اصطلاحى ، و فرموده با اين جواب استادش يعنى شيخ بهايى نيز قانع شد . وجه جمعى را كه در اين جلسه بيان مىكنيم . وجهى است كه مستفاد از يكى از همان روايات چهارگانه يعنى روايت اول بزنطى مىباشد . در آن روايت پس از آنكه حضرت مىفرمايند « اجعلوهن من الاربع » در ادامه چنين دارد : « فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط قال : نعم » در اين روايت امام عليه السلام در جواب از سؤال صفوان كه گويا در ذهن او نيز اين چنين بوده كه متعه منحصر به عددى خاص نيست ، چنين مىفرمايند كه حكم به عدم جواز زياده بر اربعه از باب احتياط و به خاطر گرفتار نشدن شيعيان در محيط عامه مىباشد چرا كه اگر كسى چهار زن داشت حال چه هر چهار تا دائمى باشند يا همگى انقطاعى يا ملفق باشند به هر حال به حسب ظاهر مىتواند چنين تلقى كند كه اين چهار تا زن رسمى او هستند و مشكلى از طرف عامه كه قايل به متعه نيستند متوجه او نمىشود ، به خلاف اينكه زياده بر چهار تا ازدواج نمايد كه در اين صورت معلوم مىشود كه زايد انقطاعى و متعة است . نكته قابل توجه در اينجا اين است كه مراد از « احتياط » كه امام عليه السلام فرموده‌اند ، احتياط از باب ندانستن حكم واقعى مسأله نيست ، بلكه اين احتياط نظير فتواى به احتياطى است كه در بسيارى از مواقع فقهاء آن را به عنوان حكم واقعى مسأله ذكر مىنمايند نظير مواردى كه مىگويند بايد به چهار طرف نماز خوانده شود يا از دو اناء اجتناب شود تا واجب واقعى و حرام واقعى حفظ شود . اين احتياطها مولوى